طارق شكري: تعديل قانون سجل المستوردين يعزز قطاع الاستيراد المصري

 أكد النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تعديل قانون سجل المستوردين يمثل خطوة هامة لتنظيم قطاع الاستيراد في مصر وحل الإشكاليات العملية التي تواجه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشار شكري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، إلى أن مشروع القانون يسمح لورثة المستوردين المتوفين بممارسة نشاط مورثهم من خلال تأسيس شركة جديدة خلال مدة محددة، إضافة إلى تنظيم القيد وإعادة القيد وتعديل البيانات في سجل المستوردين، بما يساهم في نمو التجارة الخارجية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح النائب أن التعديلات الجديدة تسمح بسداد رأسمال الشركات بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وتسهّل تعديل بيانات الشركات عند تغيير الشكل القانوني دون شطبها من السجل، كما تمنح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهمين في بعض الجرائم المتعلقة بسجل المستوردين، لضمان مرونة تطبيق القانون وتحقيق أهدافه.
وأشار شكري إلى أن القانون الجديد يسهم في تعزيز بيئة استثمارية أفضل وتنظيم عملية الاستيراد بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني ويحقق استقرار القطاع الصناعي والتجاري في مصر.